أدانت الرئاسة الفلسطينية إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلًا، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد أن الاستيطان في الضفة غير شرعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن هذه القرارات الاستيطانية لن تمنح الاحتلال لا شرعية ولا أمنًا، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار هذه السياسة التي تهدف إلى إشعال المنطقة ونسف فرص السلام.
ودعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسات الاستيطان، وسرقة الأراضي الفلسطينية، والتقيد بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال ووقف جميع ممارساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.