شهد يوم الأربعاء إطلاق حركة "NHEXIT Now- خروج نيو هامبشير الآن"، التي تسعى لجعل ولاية نيو هامبشاير "تقوم بعمل أفضل" من خلال الانفصال عن الولايات المتحدة وتأسيس نفسها كدولة مستقلة تمامًا.
تعمل حركات الاستقلال في عدد من الولايات الأمريكية على خلفية الانقسامات السياسية الشديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2020.
وفي استطلاع رأي أجرته YouGov على 35 ألف بالغ أمريكي في وقت سابق من هذا العام، أيد في المتوسط 23 % فكرة أن تصبح ولايتهم دولة مستقلة، مع تسجيل أعلى نسب في ألاسكا (36 بالمئة) وتكساس (31 بالمئة)، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
تقود حركة "NHEXIT Now" كارلا جيريك، التي كانت سابقًا مشاركة في مشروع "Free State Project" (FSP)- وهي مجموعة ذات ميول ليبرالية شجعت الأفراد ذوي التفكير المماثل على "الانتقال إلى نيو هامبشاير من أجل الحرية".
وفي بيان أرسلته إلى "نيوزويك" وهي مجلة أمريكية توضح فيه قرارها بإطلاق المجموعة، الذي استوحي اسمه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، قالت جيريك: "هناك 2.5 مليون بيروقراطي غير منتخب في واشنطن العاصمة، وهم المسؤولون عن جر الأمة إلى حافة الإفلاس. ليس ذلك فحسب، بل إنهم يستنزفون الأموال من جيوب دافعي الضرائب كل عام، ويدوسون على حقوق مواطني نيو هامبشاير.
وأضافت: "يجب أن نستعيد حكومتنا ونعمل على ضمان حماية حقوق واحتياجات سكان نيو هامبشاير الأساسية".
وأوضحت: "أنا متحمسة للغاية لتولي هذا الدور الجديد، وإنشاء مجتمع من سكان نيو هامبشاير المؤيدين للاستقلال، والعمل على تأمين مستقبل يتمتع بالحكم الذاتي لنيو هامبشاير."
وفي فيديو نُشر على حساب المجموعة على منصة "إكس"، قالت جيريك: "نحن نعلم أننا نستطيع القيام بعمل أفضل. نحن نطالب بالأفضل."
وعلى موقعها الرسمي، تقول حركة "NHEXIT Now" إنها "مكرسة لضمان سيادة واستقلال نيو هامبشاير، مع تعزيز مبادئ تقرير المصير والحرية والحفاظ على التراث والقيم الفريدة لولايتنا."
تضيف المجموعة: "من خلال السعي السلمي والديمقراطي والقانوني لتحقيق الاستقلال، نهدف إلى تمكين نيو هامبشاير من حكم نفسها، وتعزيز الازدهار الاقتصادي، ورعاية البيئة، وحياة مجتمعية حيوية."
وفي يناير، قدم النائب الجمهوري جيسون جيرهارد تشريعًا لمجلس نواب نيو هامبشاير يطلب من الولاية إعلان الاستقلال إذا تجاوز الدين الوطني الأمريكي 40 تريليون دولار، على الرغم من أن هذا التشريع تم رفضه لاحقًا.
وقدّم النائب الجمهوري ماثيو سانتوناستاسو مشروع قانون منفصل إلى مجلس الولاية يدعو إلى إنشاء لجنة لدراسة الاستقلال للتحقيق في "الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية" لممارسة نيو هامبشاير "حقوقها السيادية" وتصبح دولة مستقلة.
وتواصلت "نيوزويك" مع مكتب حاكم نيو هامبشاير الجمهوري كريس سونونو للتعليق عبر الهاتف والبريد الصوتي يوم الخميس خارج ساعات العمل المعتادة.
هذا الأسبوع شهد أيضًا إطلاق حملة "Free Louisiana" التي تدعو إلى انفصال لويزيانا عن الاتحاد، إما بمفردها أو كجزء من "اتحاد الولايات الوسطى الأمريكية".
وفي عام 1869، حكمت المحكمة العليا بأن الولايات الفردية لا تملك الحق القانوني للانفصال عن الاتحاد في قضية تكساس ضد وايت، التي خلصت إلى أن الولايات "دخلت في علاقة غير قابلة للحل" عندما انضمت إلى الولايات المتحدة.
وأعاد القاضي في المحكمة العليا أنتونين سكاليا التأكيد على هذا الموقف في عام 2006 قائلاً: "إذا كانت هناك أي قضية دستورية حُسمت بالحرب الأهلية، فهي أنه لا يوجد حق في الانفصال".