قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي وافق على اتفاق تمديد مدته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
وأضافت أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
وقال البيان إنه من المتوقع أن يؤدي تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
هذا وقد تقدمت مصر بطلبٍ رسمي إلى صندوق النقد الدولي في مارس، لدعم برنامجها الاقتصادي.
يأتي هذا من أجل السعي لتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكلفتها على مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأساسيات.
وتعقد مصر آمالا كبيرة على صفقة التمويل المرتقبة من صندوق النقد الدولي، فبعد أن توصلت القاهرة لاتفاقٍ مع الصندوق على مستوى الموظفين في نهاية أكتوبر تمّ تحديد جلسة ١٦ ديسمبر لإقرار برنامج الإصلاح الجديد الخاص بمصر.