أصدر القضاء في العراق، اليوم "السبت"، أوامرَ بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق، ومقرّبون من رئيس الوزراء السابق؛ وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "سرقة القرن".
وأفادت "هيئة النزاهة الاتحادية" في بيان، بصدور أوامر قبض وتحرٍّ بحقّ عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
وأضافت أن أوامر القبض والتحرّي صدرت بحق كلٍّ من: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت الهيئة أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
ولفتت إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء.