أجّل الائتلاف الحاكم في إسرائيل تمرير مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد عجزه عن تأمين أغلبية دون دعم الأحزاب الحريدية، لتُسحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست.
وكانت لجنة برلمانية قد مررت المشروع في قراءة تمهيدية بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما تشير تقارير صحفية إلى خلافات داخل الائتلاف.
وذكرت “يديعوت أحرونوت” ووكالات أن القانون ينص على الإعدام لمن يُدان بقتل بدافع الكراهية أو المساس بالدولة، مع تقليص سلطة القضاة في تخفيف الحكم.
وانتقدت الخارجية الفلسطينية المقترح بوصفه تعبيراً عن تصاعد التطرف.