لم يعبأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالطبيعة الإرهابية لخلية تابعة لتنظيم القاعدة ومنظمة أخرى متورطة معها، وتعمل الجهتان انطلاقا من بلاده في سوريا وليبيا والقوقاز، بل عمل على تقدم الحماية القانونية لهما، حسبما خلص تحقيق استقصائي لموقع "نورديك مونيتور" السويدي.
ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" قال الموقع المتخصص في الشأن التركي، إن خلية القاعدة التركية كانت على صلة بمنظمة تعمل تحت ستار الأعمال الحقوقية والإغاثية يرمز لها بـ"IHH"، لكن المنظمة في الواقع كانت متورطة في أعمال إرهابية، وكانت على صلة بخلية القاعدة وبجهاز الاستخبارات التركية في الوقت ذاته.
وبدلاً من مواجهة هذه الخلية وتلك المنظمة، عملت حكومة "أردوغان" على تبرئة المتهمين منهم وتقديم الدعم لهم، وفقا لـ"نورديك مونيتور".
وأوضح الموقع أنه راجع وثائق القضية الخاصة بالمنظمة، ليجد أن ممثلها في أذربيجان والقوقاز الذي يدعى حسين بويوكفيرات، كان يعمل علنا في المجال الخيري، بينما كان يحافظ على اتصالات مع زعيم خلية القاعدة في تركيا الملقب باسم "الملا محمد"، واسمه الحقيقي محمد دوغان.
وأضاف المصدر أن سلطات إنقاذ القانون في تركيا احتفظت بتسجيلات لـ"بويوكفيرات"، وكانت تتنصت على هاتفه عندما تحدث إلى "دوغان" حول خطط بشأن نقل الأموال لاستخدامها في أعمال إرهابية.
ويبلغ "بويوكفيرات" من العمر 48 عاماً، وهو أحد مؤسسي المنظمة، ومثلها في القوقاز بين عامي 1994 و2000، ورغم أنه ترك منصبه في هذه المنظمة وفتح سلسلة متاجر في أذربيجان، فإنه واصل العمل فيها بصفة غير رسمية مستخدمها أسماء مستعارة مثل "عبدالرحمن" و"أبو البراء"، وتم ترحيله من أذربيجان بسبب نشاطه المشبوه قبل سنوات، لكنه تمكن من العودة.
وكان المدعي العام التركي الذي حقق مع الملا محمد، الداعية المتطرف الذي دعا إلى القتال وأعلن تأييد أسامة بن لادن صراحة وحث على قطع رؤوس الأمريكيين، أدرج "بويوكفيرات" في التحقيق باعتباره واحدا من المشتبه فيهم.
ورصدت السلطات التركية اتصالات بين الرجلين في الفترة الواقعة بين 15 مايو و3 يونيو عام 2009، بعد منح السلطات القضائية حق التنصت على مكالمات رجل الأعمال وتتبع بريده الإلكتروني، وفي فبراير 2010 فتشت الشرطة منزله في إطار التحقيق بقضية خلية الملا محمد.
وبعد صدور مذكرة التوقيف، بقي الرجل متوارياً عن الأنظار في تركيا لمدة 8 أشهر، وقرر السفر إلى باكو عبر الحدود السورية عوضا عن استخدام الطائرة مباشرة من إسطنبول، حيث يقيم.
ولدى محاولته عبوره الحدود أوقفته الشرطة التركية، لكن المدعي العام في منطقة ديار بكر كان صديقاً لعائلته، وتم إطلاق سراحه بكفالة، وفقا لـ"نورديك مونيتور".
"أسلحة وقطع رؤوس"
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتركيا، قدم "بويوكفيرات" نحو مليوني ليرة تركية إلى مجموعة الملا محمد.
وكان رجل الأعمال التركي موجوداً في أذربيجان منذ عام 1992، حيث يدير عدداً من المؤسسات التجارية، وعمل أيضاً ممثلاً لمنظمة تابعة للإسلام السياسي، بتعيين من الرئيس التركي الراحل نجم الدين أربكان، المرشد الروحي لـ"أردوغان"؛ حيث أظهرت صور "أردوغان" يلتقي رجل الأعمال المشبوه.
وعندما اعتقلت الشرطة التركية الملا محمد ورفاقه في يناير 2010، اكتشفت السلطات كميات كبيرة من الأسلحة في منزله ومنزل عناصر خليته.
وكشف التحقيق كيف طلب الملا محمد من أتباعه تخزين قنابل وقذائف هاون في منازلهم، وحثهم على قطع رؤوس الأمريكيين، مدعياً أن الدين يسمح بمثل هذه الممارسات.
ورغم توجيه الاتهام إلى الملا محمد ورفاقه ومحاكمتهم، فإن "أردوغان" بدأ في الدفاع عن الجماعة في عام 2014.
وبدأت حملة الدفاع عن الملا محمد لأول مرة من قبل صحيفة تملكها عائلة الرئيس التركي، وحاولت الصحيفة تصوير الملا محمد على أنه "ضحية".
نشاط في سوريا وليبيا
أما المنظمة الخيرية التركية فلم تكن أقل انخراطاً في الإرهاب، إذ تعتبرها موسكو مسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، وفقا لوثائق قدمت إلى مجلس الأمن الدولي في 10 فبراير 2016.
وتتضمن الوثائق الروسية حتى أرقام لوحات الشاحنات التي أرسلتها المنظمة، محملة بالأسلحة والإمدادات الموجهة للجماعات التابعة للقاعدة، بما في ذلك جبهة النصرة.
وفي ليبيا، تورطت المنظمة في نقل أسلحة إلى المليشيات المتطرفة هناك، إذ كشفت رسائل مبعوثة إلى وزير المالية السابق وصهر أردوغان، بيرات البيرق، أن مالك شركة شحن مفلسة طلبت تعويضات من الحكومة التركية عن الأضرار التي لحقت بسفينته أثناء نقل الأسلحة بين الموانئ الليبية بأمر من السلطات التركية في عام 201، وتبين أن أنقرة تعاقدت مع المنظمة.
مساعدة "أردوغان"
وساعدت حكومة أردوغان في إنقاذ المنظمة من المشاكل القانونية في تركيا، بينما حشدت الموارد والنفوذ الدبلوماسي لدعمها.
ونجح "بويوكفيرات" في الإفلات من التهم الجنائية في تركيا بفضل تدخل حكومة "أردوغان" في القضية، ولا يزال يعمل في كل من تركيا وأذربيجان.
ولم يكلف الرجل نفسه عناء الحضور لمحاكمته في المحكمة الجنائية العليا الثانية بشانلي أورفا.
وقال القائد السابق لوحدة التحقيق الخاصة بالإرهاب في الشؤون التركية علي يلماز، إنه قدم معلومات كافية عن المنظمة إلى أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.
وقدم أيضاً معلومات كاملة إلى السلطات القضائية التركية، لكن القاضي الذي تولى القضية لم يعجب بما قاله، وقال إنه لا يمكنه توجيه الاتهامات إلى "بويوكفيرات".
وأكد الضابط في شهادة المحكمة أنها جزء من شبكة القاعدة العالمية.