قال وزير المالية اللبناني غازي وزني: إن الشركة التي تُجري عملية تدقيق مهمة في سجلات المصرف المركزي انسحبت لأنها لم تحصل على المعلومات التي تحتاجها للقيام بعملها، وفق "B.B.C بالعربية".
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، وهو بحاجة ماسّة للمساعدة من المجتمع الدولي، لكن الجهات المالية المساندة المحتملة قالت: إن عملية التدقيق في سجلات المصرف المركزي يجب أن تتم أولًا، وانسحبت شركة "ألفاريز أند مارشال" من الاتفاقية الموقعة معها.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن "وزني" أبلغ الرئيس ميشال عون بإنهاء الاتفاقية "لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها".
كما أنهت الشركة الاتفاقية بسبب "عدم تيقنها من التوصل إلى هذه المعلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية"، بحسب الوكالة.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أشار إلى قانون السرية المصرفية كسبب لعدم إجابته عن أسئلة، على الرغم من أن هيئة الاستشارات في وزارة العدل كانت قد أعلنت عدم وجود تعارض بين التدقيق والقانون.
وكان كثيرون يعوّلون على التدقيق الجنائي الذي يعد مطلبًا داخليًّا وخارجيًّا على السواء، كمدخل للكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد، بحسب مراقبين.