دعا أعضاء في الكونجرس الأمريكي لجنة التجارة الفيدرالية، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الخادعة التي تمارسها الشركات التي تنظم خدمات "في بي إن" (شبكات الإنترنت الخاصة الافتراضية).
وقالت النائبة الديمقراطية، آنا إيشو، والسيناتور الديمقراطي، رون وايدن، في خطاب موجه إلى اللجة، إن ثلاثة أرباع شبكات "في بي إن" الأكثر شهرة "أساءت تمثيل منتجاتها"، مما دفع المستهلكين إلى شعور زائف بالأمان.
وتأتي هذه الأخبار في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الذي يسمح للولايات بحظر عمليات الإجهاض، ما أدى إلى قيام الأشخاص بالتسجيل في خدمات "في بي إن"، لضمان خصوصيتهم في تلك الأمور، لكن خطاب أعضاء الكونجرس، يعرب عن مخاوفهم بشأن مستوى الخصوصية الذي يمكنهم توقعه بالفعل.
وجاء في الخطاب: "خدمات في بي إن الشهيرة، تحرف عمداً وظائف منتجاتها وتفشل في توفير الأمن الكافي لمستخدميها، نحن قلقون للغاية من أن هذه الإعلانات المخادعة تمنح طالبي الإجهاض إحساسًا زائفًا بالأمان عند البحث عن الرعاية أو المعلومات المتعلقة بالإجهاض، مما يعرضهم لخطر الملاحقة القضائية بشكل أكبر".
وتابعت الرسالة: "مع الإجهاض غير القانوني أو الذي سيصبح قريبًا غير قانوني في 13 ولاية ومقيّد بشدة في العديد من الولايات الأخرى، فإن ممارسات البيانات المسيئة والاستغلالية هذه ببساطة غير مقبولة، ونحث لجنة التجارة الفيدرالية، على اتخاذ إجراءات فورية، للحد من ممارسات البيانات المسيئة والمضللة في الشركات التي تقدم خدمات في بي إن لحماية مستخدمي الإنترنت الذين يسعون إلى الإجهاض."