بدأت اليوم (الثلاثاء) محاكمة الرئيس دونالد ترامب التاريخية الثانية، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي بنقاش حول دستورية محاكمة رئيس بعد أن يترك منصبه.
ومن المتوقع أن يفوز أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في تصويت اليوم على دستورية المحاكمة، وإفشال محاولة منع المحاكمة، وفقاً لـ"رويترز".
اقتحم المئات من أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول في 6 يناير بعد خطاب ناري كرر فيه الرئيس آنذاك مزاعمه الكاذبة بأن هزيمته في الانتخابات في 3 نوفمبر كانت نتيجة لتزوير واسع النطاق وحثهم على "القتال مثل الجحيم (أو) أنت" لن يكون لها بلد بعد الآن ".
ويخطط محامو "ترامب" لبدء المحاكمة بالتساؤل عما إذا كان الدستور الأمريكي يسمح لمجلس الشيوخ بإجراء محاكمة عزل لرئيس بعد تركه لمنصبه؟
وتبنى معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذه الحجة، مما يشير بقوة إلى أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، فيما يرفض الديمقراطيون والعديد من علماء القانون تفسير الجمهوريين الدستوري.
وستقوم مجموعة من تسعة من مديري المساءلة الديمقراطيين في مجلس النواب بملاحقة القضية، بعد أن اتهموا "ترامب" بخيانة الدولة والدستور من خلال التحريض على أعمال عنف بعد أن زعموا زوراً أن "الانتخابات الرئاسية سُرقت منه بسبب تزوير الأصوات".