ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، في وقت يسارع فيه الحلفاء إلى الاتفاق على خطة في الوقت المناسب بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي حين لم يتم اتخاذ أي قرارات وما زالت هذه القضية محل نقاش ساخن داخل العواصم الأوروبية، فإن تسريع العمل على مصادرة أصول موسكو لصالح أوكرانيا يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة بالنسبة للغرب.
تمت مناقشة الاقتراح هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع ونوابهم، وفقًا لمصادر، والتي تطرقت إلى كيفية تطوير مثل هذه الإجراءات وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير تقريباً، وهو نفس تاريخ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ستقوم مجموعات العمل الثلاثة التي اقترحتها واشنطن بفحص المسائل القانونية المحيطة بالمصادر، وطريقة تطبيق هذه السياسة وتخفيف المخاطر، والخيارات المتاحة لأفضل طريقة لتوجيه الدعم إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، أبدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بعض التحفظات بشأن خطة المصادرة، مؤكدين ضرورة إجراء تقييم دقيق لقانونية مصادرة أصول موسكو قبل اتخاذ أي قرار، وشدد العديد من الوزراء الأوروبيين أيضًا على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من السرية بشأن العمل، وفقًا لما ورد في الاجتماع.
وتعد إيطاليا، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع في عام 2024، من بين الدول التي تشعر بالقلق من احتمال الانتقام من شركاتها العاملة في روسيا، وهو الأمر الذي هددت موسكو بالفعل بالقيام به.
كما حذرت روسيا بصرامة من أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة رداً على أي مصادرة للأصول.
وشدد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا أيضًا على أن الأموال لن تكون متاحة بسهولة، وغير كافية لتغطية احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا، وأن الاستيلاء على الأصول لا ينبغي أن يكون على حساب تقديم الدعم المالي لكييف في عام 2024.
ويعرب بعض الوزراء في مجموعة السبع عن قلقهم حول عملية المصادرة، والتي قد تعني ضمناً وجود بديل لحزم التمويل التقليدية لأوكرانيا، والتي تعثرت بسبب المعارضة في الكونغرس الأمريكي وبسبب رفض هنغاريا دعم اتفاقية الاتحاد الأوروبي.