هذا ما حدث بالفعل.. "تقييم حوادث اليمن" يفنّد عددًا من الادعاءات من الجهات والمنظمات العالمية

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور؛ عددًا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمّنتها تلك الادعاءات.

وفي بيانٍ صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف "مركبة" تقلّ مدنيين بالقرب من قرية "الفرش" بمديرية "حرض" بمحافظة "حجة" بتاريخ "20/ 05/ 2019م".

فقد أوضح المستشار المنصور، أنه في صباح يوم "20 مايو 2019م" حلقت طائرة بدون طيار فوق قرية "الفرش"، ورغم ذلك تابع القرويون نشاطهم اليومي؛ حيث ركب مجموعة من القرويين على متن شاحنة صغيرة تستخدم عادة في المواصلات العامة بالمنطقة بغرض الذهاب إلى السوق في منطقة "الهيجة"، وبينما كانوا بطريقهم إلى السوق أصابت ضربة جوية المركبة التي كانت تسير بالقرب من عيادة طبية على بعد "2" كم من منطقة "الهيجة" في طريق "مثلث عاهم" الذي يصل قرية "الفرش" بمنطقة "الهيجة" "مرفق أحداثي".

وأضاف: "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصّي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن قرية "الفرش" تقع في الجزء الجنوبي من مديرية "حرض" بمحافظة "حجة".

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ "20/ 05/ 2019م"؛ وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية "حرض".

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء؛ تبين للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ "19/ 05/ 2019م" قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية "حرض".

2. بتاريخ "21/ 05/ 2019م" بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية "حرض".

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة "الصور الفضائية" قبل وبعد تاريخ الادعاء لموقع الادعاء، وتبيّن الآتي:

1. يقع الإحداثي الوارد بالادعاء جنوب شرق قرية "الفرش" بمديرية "حرض" بمسافة "760" مترًا، وفي منطقة زراعية ولا توجد طرق معبدة بالقرب منه.

2. لا يوجد آثار استهداف جوي على موقع الادعاء أو بالقرب منه.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف "مركبة" تقلّ مدنيين بمديرية "حرض" بمحافظة "حجة" بتاريخ "20/ 05/ 2019م" كما ورد بالادعاء.

وفيما يتعلق بالبيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ "18 يناير 2022م" المتضمن أن الضربات الجوية التي شنها التحالف على العاصمة صنعاء في الليلة الماضية في حوالي الساعة "2125" عندما تعرض منزل للاستهداف في حي "معين" في مدينة "صنعاء".

والتـقـريـــر الــدوري العــاشــــر الصادر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهــاكـات حـقــوق الإنـسـان فـي اليـمـن المتضمن أنه في الساعة 9:40 دقيقة من مساء يوم "17 يناير 2022م" تم سماع صوت تحليق للطيران، تبعه مباشرة سقوط وانفجار صاروخ على منزل "ع. ق. ج"، ومنزل "ف. ر" الكائن بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس شارع الستين، نتج عنه سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف "NSL"، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن الموقع الوارد في الادعاء عبارة عن "مبنيين" متظاهرين يقعان في "الحي الليبي" بالجزء الشرقي من مديرية "الثورة" في "مدينة صنعاء".

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ "17/ 01/ 2022م"، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد بوجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم "مبنيين" يتمّ استخدامهما بصفة متكررة لعقد اجتماعات بمديرية "الثورة" بمدينة "صنعاء"، وهو ما يعدّ هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة؛ نظرًا لاستخدامه في الإسهامات الفعالة في الأعمال العسكرية استنادًا للمادة الـ"52" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة "8" من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وتوافرت درجات التحقق من خلال منظومة الاستطلاع والمراقبة وتأكيدات المصادر الأرضية حول وصول ووجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم "مبنيين" بمديرية "الثورة" بمدينة "صنعاء"؛ من ضمنهم المدعو "ع. ق. ج"، وهو من أهم القيادات التي تعتمد عليها الميليشيا في صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة؛ استنادًا إلى القاعدة الـ"16" من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وعليه قامت قوات التحالف بتاريخ "17/ 01/ 2022م" بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن "وجود قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين" بمديرية "الثورة" بمدينة "صنعاء"، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا أهدافهما.

واتّخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحدّ الأدنى؛ وذلك من خلال الآتي:

1. خلوّ المنطقة من المدنيين.

2. استخدام قنبلتين موجهتين، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.

3. الأخذ بالاعتبار وجود المباني المجاورة للموقع، وأيضًا وجود مسجد وكلية علوم طبية يبعدان مسافة "480م" تقريبًا عن موقع الهدف العسكري، وهي مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف "NSL"؛ وذلك استنادًا للمادة "57" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد "15" و"17" من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة "الصور الفضائية" لموقع الهدف العسكري، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبيّن الآتي:

1. الموقع عبارة عن مبنيين متظاهرين مكون من طابقين.

2. وجود آثار استهداف جوي على المبنيين المستهدفين.

3. وجود أضرار محدودة على المباني المجاورة للهدف العسكري.

4. تأثر السور الفاصل بين الهدف العسكري والمباني المجاورة.

وبدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف وكانت دقيقة ومباشرة.

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبيّن للفريق المشترك التالي:

1. خلو المنطقة حول المبنى من أي تحركات مدنية قبل وأثناء الاستهداف.

2. أصابت القنبلتان أهدافهما وكانت إصابة دقيقة ومباشرة.

وبدراسة ما ورد بالادعاء والمصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك الآتي:

1. توضح مقاطع الفيديو والصورة المنشورة وجود آثار استهداف جوي على مبنيين.

2. أحد المبنيين ترجع ملكيته للقيادي الحوثي "ع. ق. ج".

3. ورد في العديد من المصادر المفتوحة مصرع القيادي الحوثي "ع. ق. ج." بغارة جوية للتحالف أثناء انعقاد اجتماع لقيادات ميليشيا الحوثي المسلحة شمالي العاصمة "صنعاء"، والذي يُعد من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي المسلحة.

4. المدعو "ف. ر" قائد عسكري في القوات الشرعية، وتم اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في شهر مارس عام "2015م"، والاستيلاء على منزله في "الحي الليبي"، وهو ذات المنزل الذي تم استهدافه.

في ضوء ذلك توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع "قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة"، توجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية "الثورة" في مدينة "صنعاء"، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

2. مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري.

وفيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنه في الساعة "10:00" مساءً بتاريخ "18/ 07/ 2015م"؛ قام طيران التحالف باستهداف منزل الضحية "و. م. ج" الكائن في منطقة "اللحوم" جوار مدرسة "اللحوم" الابتدائية؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير المنزل بالكامل "مرفق إحداثي".

أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الجمهورية اليمنية، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع داخل منطقة سكنية في حي "اللحوم" بمديرية "دار سعد" في الجزء الشمالي من محافظة "عدن".

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ "18/ 07/ 2015م"، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية "دار سعد" في محافظة "عدن"، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت عند الساعة "5:25" صباحًا على هدف عسكري خارج مديرية "دار سعد".

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ "17/ 07/ 2015م" قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة "1700" متر عن موقع الادعاء.

2. بتاريخ "19/ 07/ 2015م" بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة "3200" متر عن موقع الادعاء. كما قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة "الصور الفضائية" لموقع "المنزل" محل الادعاء، وتبين وجود أضرار على "المنزل".

ومن خلال الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى موقع الادعاء لم يتبين وجود آثار استهداف جوي في الموقع محل الادعاء.

وبمراجعة ما ورد بالمصادر المفتوحة حيال موقع الادعاء، تبين للفريق المشترك أن مديرية "دار سعد" تعرضت لقصف شديد من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة والحرس الجمهوري التابع لقوات الرئيس السابق في تلك الفترة للمحافظة على سيطرتهم على محافظة عدن.

وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:

1. عدم توافق الموقع الوارد بالادعاء مع موقع المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف؛ حيث لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية "دار سعد" في تاريخ الادعاء.

2. اختلاف توقيت المهمة الجوية عن التوقيت الوارد بالادعاء؛ حيث نفذت المهمة الساعة "5:25" صباحًا، بينما ورد في الادعاء أن الاستهداف حدث عند الساعة "10:00" مساءً.

وفي ضوء ذلك توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزل "و. م. ج" بمديرية "دار سعد" بمحافظة "عدن" بتاريخ "18/ 07/ 2015م" كما ورد في الادعاء.