لم تتوان الولايات المتحدة في استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإحباط أي مساعٍ دولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإيقاف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل التي أدت إلى استشهاد نحو 44 ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء، كما لم تتوقف واشنطن عن دعم العدوان الإسرائيلي بالأشكال كافة من توريد للأسلحة الفتاكة بمليارات الدولارات، أو إرسال سفنها البحرية وطائراتها العسكرية وأنظمتها الدفاعية.
وتواصل الدعم الأمريكي في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إذ أدانت واشنطن على الفور القرار، ووصفته بالـ"شائن"، لافتة إلى أن المحكمة ليست لها ولاية على أراضيها، فيما رفضته كلية وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، في الوقت الذي هدد فيه نواب أمريكيون بمعاقبة أعضاء وأفراد "المحكمة"، والتلويح باستعمال قانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية" أو ما يُعرف إعلاميًا بقانون "غزو لاهاي".. فما المقصود به؟
في عام 2002 تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا بعد 4 سنوات من توقيع الدول الأعضاء على ميثاق روما المعني بإنشاء المحكمة. وجاء إنشاء تلك المحكمة؛ ليسوغ لها محاكمة الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا.
ويعرّف الموقع الإلكتروني للمحكمة بأنها محكمة الملاذ الأخير؛ إذ تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد، ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.
وفور إنشاء "المحكمة" أعلنت الولايات المتحدة رفضها الاعتراف باختصاصاتها، وعليه رفضت التوقيع على ميثاق روما المنشئ لها. وبمجرد إنشاء المحكمة، دعا الكونجرس إلى إصدار قانون أطلق عليه قانون "حماية أعضاء الخدمة الأمريكية"؛ وذلك لحماية المسؤولين في حكومة واشنطن، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، ومنع تعرضهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون على حماية المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة لواشنطن من أي ملاحقات قانونية من طرف "الجنائية الدولية"، مع ضمان عدم إلقاء القبض عليهم.
ويمنع القانون كذلك تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية أو تبادل المعلومات معها، إضافة إلى منع تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية إلا باستثناء من الرئيس الأمريكي.
وتنص إحدى مواد القانون المثير للجدل، وتحديدًا المادة 2008، على السماح للرئيس الأمريكي باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي عضو من أعضاء الخدمة الأمريكية، سواء كان محتجزًا أو معتقلاً من قِبل المحكمة الجنائية أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
وفسر بعض المتابعين المادة 2008 بأنها تتيح غزو مقر المحكمة، أو القيام بعمليات عسكرية لتحرير هؤلاء المواطنين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة من قبضة "الجنائية الدولية"؛ لذا سمي إعلاميًا بقانون "غزو لاهاي".