يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة؛ بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الإسكندنافية.
يهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الإلكتروني.
وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
سجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 وليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية أكتوبر إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".
وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.
وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحافي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.
وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.
بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه قال وزير العدل الدنماركي في بيان: "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايد، ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.
فقد أثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.