نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدرس تغييرًا في القواعد يمكن أن يوفر مليارات الدولارات مجتمعة في رأس المال لأكبر ثمانية بنوك في البلاد، في مكسب محتمل طال انتظاره للصناعة.
وبينت المصادر أن المشكلة تكمن في كيفية احتساب البنك المركزي لطبقة إضافية من رأس المال، التي يفرضها على البنوك الأمريكية ذات الأهمية العالمية للنظام والمعروفة باسم "الرسوم الإضافية GSIB"، والتي أدخلها في عام 2015 لتعزيز سلامتها.
وأضافت بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرس تحديث المدخلات، التي يستخدمها في الحساب، والتي قام بتثبيتها في عام 2015، وذلك لتعديلها وفقًا للنمو الاقتصادي وبالتالي تعكس حجم البنوك بشكل أكثر دقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وأوضحت المصادر التي رفض الكشف عن هويتها، أن تحديث تلك المدخلات أو المعاملات من شأنه أن يقلل من الدرجات النظامية للبنوك وما ينتج عنها من رسوم رأسمالية إضافية.
وأشاروا إلى أن المداولات التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تنشرها "رويترز" للمرة الأولى، لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ أي قرارات.
ويمثل استعداد البنك المركزي لمراجعة هذه المسألة تقدماً كبيراً في حملة البنوك الخليجية للاستثمار، التي استمرت لسنوات من أجل خفض الرسوم الإضافية، والتي لم تكتسب زخماً كبيراً حتى وقت قريب، كما أنه يُظهر أيضًا كيف أن المعركة الأوسع نطاقًا حول قواعد رأس المال تخلق فرصًا جديدة للبنوك للضغط من أجل الحصول على تنازلات تنظيمية أخرى طال انتظارها.