أكّد وزيرُ عدل جنوب أفريقيا "رونالد لامولا"، أن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ حيث يتعرّض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي منذ 76 عامًا"، في كلمة له خلال افتتاح جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية.
وبدأت، الخميس، جلساتُ الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقبيل الجلسة تجمّع عشرات المؤيدين لفلسطين أمام مبنى المحكمة، رافعين علم فلسطين وهتفوا بـ: "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة؛ وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف الوزير، الذي يترأّس وفد بلاده: مستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على قرار المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية.
وتابع قائلًا: "لا مؤشر على تحمل إسرائيل مسؤوليتها بإعادة إعمار ما دمرته في غزة، ولن يوقف معاناة الفلسطينيين سوى قرار من هذه المحكمة".
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من "84" صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وصرّح الممثلون القانونيون لجنوب أفريقيا في لاهاي، بأنّ نية الإبادة الجماعية في غزة واضحة؛ "إذ إن إسرائيل فرضت ظروفًا تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الملاجئ والمياه النظيفة، والأوبئة تطال السكان هناك".
وأوضح الممثلون القانونيون أن "عددًا كبيرًا من المساعدات يُمنع دخولها إلى غزة، رغم الجوع في القطاع، وأن قوافل من المساعدات يتم قصفها".
كذلك بيّن الممثلون القانونيون أن هناك نيةً إسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتدمير الشعب الفلسطيني، من خلال القنص والقصف، قائلين: إنها "حرب إبادة ضد الأطفال، وهي تهدف للقضاء على الحياة بسحق كل مَن في غزة، وإسرائيل واعية بذلك".
وقالت محامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة "عادلة هاشم": إن "الوضع بلغ حدًّا بات فيه خبراء يتوقّعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.
وأضافت: أن إسرائيل دفعت السكان في غزة "إلى حافة المجاعة".