وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأحد).
وقال الرئيس الصومالي: "إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق غير القانوني بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وأضاف عبر منصة "إكس": "توقيعه القانون يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
وكان إقليم أرض الصومال قد وقع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية إيجار، وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعارض الحكومة الصومالية بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.