حكمت محكمة الاستئناف في باريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2012.
وقال محامي ساركوزي، فانسان ديري، للصحافيين إن "السيد نيكولا ساركوزي بريء تماماً، وتبلغ بهذا القرار وقرر الطعن فيه أمام محكمة النقض".
وقالت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم، وفقاً لموقع روسيا اليوم، إنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
وكان الرئيس الأسبق قد أدين في سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية. واستأنف ساركوزي الحكم وأعيدت محاكمته بالفعل خلال الفترة بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر.
ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، معتبراً أن ما قيل عنه مجرد "أكاذيب"، فيما طالب محاميه بتبرئته مؤكداً أنه "لم يكن يعلم بوجود تجاوز" في السقف القانوني للنفقات الانتخابية.
وتنتظر ساركوزي قضايا أخرى، فقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
ويمثل ساركوزي في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.