باتت الحاجة ملحة لإيجاد صيغة دولية لردع قطر عن ممارسات اعتراض طائرات مدنية، فالقضية ليست دولية فقط من حيث الأجواء وقوانين الطيران، بل أيضاً لأن المسافرين على متن الطائرات المدنية ليسوا من الإمارات ودول الخليج وحسب، وإنما من كل دول العالم.
فمرة أخرى تعيد قطر السيناريو ذاته، بإرسال مقاتلاتها لاعتراض طائرات مدنية، في عرض تفتعله الدوحة غير آبهة بالقوانين والاتفاقات الدولية.
ففي صباح أمس الأحد، وفي تمام العاشرة صباحاً و50 دقيقة، وبعد أن خرجت الطائرة المدنية الإماراتية "إيرباص" من الدمام إلى مطار أبوظبي، مستوفية الشروط وتحلق فوق الممر الدولي الجوي الذي تديره البحرين، عمدت مقاتلات الدوحة إلى الاقتراب من الطائرة المدنية أكثر من المرات السابقة، ليكون عامل الاستفزاز والسعي لخلق البلبلة في المنطقة في أوجِه.
قُلصت المسافة بين المقاتلات والطائرة المدنية الإماراتية التي كانت تحلق على ارتفاع مائتين وخمسين ألف قدم، لتبلغ المسافة الأفقية أقل من ميلين والعمودية بلغت سبعمائة قدم، وهكذا كان الحائل ما بين النجاة ووقوع كارثة فقط بضع ثوانٍ، وأمام هذا الحادث الخطير لم يكن أمام ربان الطائرة المدنية إلا إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.
وجددت هيئة الطيران المدني الإماراتي، وبعد تكرار هذه المحاولات المتناغمة وأجندات خارجية لحلفاء قطر، رفضها بأن تكون سلامة الركاب وبأي شكل من الأشكال، الوتر الذي تحاول قطر العزف عليه لتحقيق مآربها، وقالت الهيئة إنها ستقدم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، فكلما استشعرت الدوحة أن قطع خطوط التواصل مع محيطها أوشك على التمكن منها، تحتار أي طريق تسلك، خاصة مع عجزها عن إيجاد أدلة تبرئها من تهم الإرهاب التي تطالها.