أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ"الدعوة إلى التمرد والتآمر" ضد الدولة وتوقيفه.
وتفصيلاً، قال وزير الداخلية أنطوان ديوم في بيان "تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم"، عازيًا هذا القرار إلى دعوات "متكررة" لـ"حركات تمرد" أسفرت حسب قوله عن عدد كبير من القتلى بين مارس 2021 ويونيو 2023.
ويأتي القرار بعد أن أمر قاضٍ بتوقيف سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024 ووجه إليه تهمًا من بينها "دعوات إلى التمرد والتآمر" ضد الدولة، حسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
وقال محامي سونكو مي أوسينو لفرانس برس، الاثنين، إنه "تم اتهامه ووضعه في الحجز" من قِبل قاضي تحقيق في محكمة دكار، فيما قال محاميه الآخر الشيخ "كوريسي با" للصحافة إنه تم اتهامه بـ"ثماني جرائم".
وأضيفت تهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قِبل النيابة إلى المعارض المعروف، وفقًا للعربية نت.
ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانته في مطلع يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلاً بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
وحُكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال محام ثالث لسونكو يدعى سيري كيلدورلي "إنها مهزلة"، مستنكرًا "خطة تم وضعها والتخطيط لها وتنفيذها".
ويواصل سونكو، الاثنين، إضرابًا عن الطعام بدأه الأحد، بحسب محاميه، فيما يقول فريق الدفاع عن المعارض: إن لا حدود لفترة توقيفه كون التهم الجديدة جنائية.
وبحسب باباكار ندياي وهو من محاميه، فإنه "يمكن للقاضي أن يحتفظ به حتى النظر في القضية".
وكتب سونكو على فيسبوك الاثنين "لقد تم احتجازي ظلمًا الآن"، مضيفًا "إذا تخلى الشعب السنغالي الذي لطالما قاتلت من أجله وقرر تركي بين يدي نظام ماكي سال، فسأخضع كما هي الحال دوما للإرادة الإلهية".
وقامت السلطات السنغالية، الاثنين، بقطع الوصول مؤقتًا إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب "نشر رسائل كراهية وتخريبية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوات للتظاهر ضد اعتقال سونكو.
وتم قطع الإنترنت سابقًا في بداية يونيو الماضي خلال أعمال العنف التي أعقبت إدانته، ونددت منظمة العفو الدولية بذلك واصفة إياه بـ"اعتداء على حرية المعلومات"، ودعت السلطات إلى "إعادة الإنترنت".
وتحدث عددٌ من سكان العاصمة دكار مع فرانس برس، وأعربوا عن قلقهم من تظاهرات جديدة.
ويصف عثمان سونكو الرئيس ماكي سال بأنه "ديكتاتور"، في حين يصف مؤيدو رئيس الدولة المعارض بأنه "محرض على الفوضى".
وأعلن ماكي سال مطلع يوليو أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد شهور من الغموض حول هذا الموضوع.