رغم مرور 200 يوم من القتل والدمار والخراب في قطاع غزة، إلا أن آلة العدوان الإسرائيلية ما زالت تتلذ بجرائمها، ولم تترك بقعة إلا ونثرت حقدها فيها، ورغم هول هذه الجرائم إلا أن ذلك لم يحرك العالم بكل جدية من أجل وقف هذا العدوان الجنوني.
أكثر من مئة ألف شهيد وجريح ودمار غير مسبوق في المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونظام صحي منهار، ومليونا نازح، خلفتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتشير إحصائيات غير نهائية، إلى أن عدوان الاحتلال أسفر عن استشهاد 34183 مواطنًا، بينهم أكثر من 9752 امرأة، و14778 طفلاً، و485 من الطواقم الطبية، و170 صحفيًا، و67 من طواقم الدفاع المدني، كما استُشهد 30 طفلاً نتيجة المجاعة، وجاءت هذه الأرقام في 3.025 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب 77143 مواطنًا، وفُقد تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من 7 آلاف آخرين، كما أن 72% من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
ومنذ بدء العدوان دمر الاحتلال جراء إلقائه 75 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة نحو 380 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا، كما دمر 412 مدرسة وجامعة بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تدمير 556 مسجدًا بشكل كلي أو جزئي، و3 كنائس.
وتسبب العدوان في إخراج 32 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزًا صحيًا، واستهداف 160 مؤسسة صحية، و126 مركبة إسعاف، إضافة إلى استهداف 206 مواقع أثرية وتراثية.
وتقدر الخسائر الأولية للعدوان المتواصل نحو 30 مليار دولار.
وقالت مصادر محلية، إن هناك نحو 11 ألف جريح بحاجة إلى السفر من أجل العلاج وإجراء العمليات، إضافة إلى أن هناك 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت وهم بحاجة إلى العلاج، وأكثر من مليون مواطن مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، ونحو 8 آلاف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي، في حين أن نحو 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، كما أن 350 ألف مريض بأمراض مزمنة معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بدء العدوان نحو 5 آلاف مواطن من قطاع غزة، بينهم 310 من الكوادر الصحية، و20 صحفيًا ممن عُرفت أسماؤهم.
وكُشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كُشف مؤخرًا عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصيرهم، كما اعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.
ولفت نادي الأسير إلى أن مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعديًا بحق معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا معسكر "سديه تيمان"، مؤشر على أن هذه المعطيات تشكل الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحق معتقلي غزة، خاصة في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.
وأضاف أن معسكر "سديه تيمان" شكل بعد السابع من أكتوبر الماضي، عنوانًا بارزًا لعمليات التعذيب غير المسبوقة بكثافتها، خاصة أن معظم الجرائم التي كُشف عنها، ارتبطت باسم هذا المعسكر، وكان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري صباح اليوم، عن تفاصيل مروعة وجرائم طبية يتعرض لها المعتقلون المرضى والجرحى في إحدى المنشآت التابعة للمعسكر.
ومن ضمن التفاصيل التي ظهرت في تحقيق نشره الإعلام العبري وفقًا لشهادة أحد أطباء الاحتلال، أن معتقلين تعرضا لعملية بتر في أطرافهما، جراء إصابات نتجت بسبب عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يُبقون المعتقلين المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم، معصوبي الأعين.
ولم تكفِ العالم مئتا يوم من القتل والدمار، ليتحرك جديًا لإلزام إسرائيل بوقف حربها المدمرة ومجازرها في قطاع غزة، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وأحدثت دمارًا هائلًا في المباني والبنى التحتية أشبه ما يكون بالآثار التي يخلّفها الزلزال.
ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
واعتمد مجلس الأمن مشروع قرار رقم 2712 الذي قدمته مالطا، ويدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، وأيده 12 عضوًا وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي بأغلبية كبيرة القرار رقم 2720، وصوتت 13 من الدول الـ15 في المجلس الأمن لصالح القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، ويدعو القرار "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد، و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وفي يوم الاثنين 25 مارس 2024، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2728، الذي قدمته كل من الجزائر، والإكوادور، وغويانا، واليابان، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري خلال شهر رمضان بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وكفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد حصل على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
وفي اليوم الـ112 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بقبول نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وفرض "تدابير مؤقتة" على إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية.
ورغم كل تلك القرارات التي تعتبر ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل كعادتها تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية كافة، وتتعامل مع العالم كأنها دولة فوق القانون، ويستمر جيشها في حربه وارتكابه المجازر تلو المجازر في مختلف أنحاء قطاع غزة.