مثّلت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المترهلة وفشل السياسات الحكومية وقودًا لتأجيج الاحتجاجات والحركات الشعبية في 11 دولة بـ3 قارات مختلفة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط.
وشَهِدَ "شهر الغضب"، انطلاق حملة احتجاجات كبيرة بعدة دول، بدأت من هونغ كونغ؛ حيث عبّر المواطنون عن رفضهم القاطع لقانون تسليم المجرمين للصين، في تظاهرات عرفت أحداث عنف أثارت تنديدًا دوليًّا وجدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إندونيسيا، يواصل الطلاب كذلك احتجاجهم اعتراضًا على تعديلات مقترحة للقانون الجنائي.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، شهد العراق ولبنان، احتجاجات عارمة تمثلت مطالبها الأساسية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما تخللت التظاهرات الجماهيرية في البلدين أعمالُ شغب وتخريب، وما زالت الحكومتان تُحاولان إيجاد مَخرج للأزمة.
وفي أمريكا اللاتينية، عرفت مجموعة من الدول هي الأخرى مسيرات احتجاجية، ففي الإكوادور، نظّم آلاف السكان الأصليين مسيرة إلى العاصمة كيتو، احتجاجًا على إجراءات تقشف أشعلت أسوأ اضطرابات بالبلاد منذ سنوات.
كما انطلقت صرخة استغاثة مماثلة من تشيلي؛ حيث ضاق أبناء البلد ذرعا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وخرجوا بالآلاف للمطالبة بالتغيير، حتى إن هايتي شهدت احتجاجات ضد الحكومة؛ بينما وقعت اشتباكات عنيفة بين النشطاء وقوى الأمن في أحداث هزّت البلاد وخلّفت أزمة إنسانية؛ حيث تم إغلاق جميع الطرق الرئيسية وانخفضت إمدادات الغذاء.
ولم تَسلم الدول الأوروبية بدورها من طيف الاحتجاجات؛ إذ عاد الآلاف من سكان إقليم كتالونيا للتظاهر؛ تأكيدًا على مطالبهم بالاستقلال عن إسبانيا؛ مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.
أما في الشارع الفرنسي، فنظمت جملة من الحركات الاحتجاجية تظاهرات شَمِلت: السترات الصفر، ومسيرات قوى الأمن، والاحتجاجات ضد العنصرية وظاهرة الإسلاموفوبيا.
وفي روسيا كذلك، كانت العاصمة موسكو مسرحًا لاحتجاجات عارمة تنديدًا بالملاحقات القضائية ضد ناشطين؛ في حين عبّر المزارعون في هولندا عن غضبهم من سياسة الحكومة المناخية التي قد تضر بمصالحهم.