اتهمت حركةُ حماس، اليوم الجمعة، الجيشَ الإسرائيلي بالقيام بعمليات تصفية وإعدام بالرصاص في مدينة غزة وشمال القطاع، بعد انسحاب الجيش منها.
وقالت الحركة، في بيان: "سجلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، عمليات تصفية وإعدام برصاص الجيش الإسرائيلي، لعائلات بأكملها، كما سجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها".
كما دعت الحركةُ الأممَ المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على محاسبة الحكومة الإسرائيلية وداعميها الدوليين، وإدارة الرئيس بايدن؛ على ما وصفتها بأنها "جرائم بحقّ المدنيين الأبرياء".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت إسرائيل بالتحقيق في تقارير حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في قطاع غزة، وأصدرت المفوضية بيانًا تحدّثت فيه عن مقتل 11 مدنيًّا فلسطينيًّا على أيدي الجنود الإسرائيليين، بعد اقتحامهم منزلًا في حي الرمال في غزة.
كما كان المرصد الأورومتوسطي الحقوقي قد أصدر بيانًا حول الموضوع نفسه، متّهمًا الجيشَ الإسرائيلي "بارتكاب فظائع في المناطق التي يداهمها"، وأورد شهادات لناجين من عملية إعدام ميدانية، قالوا فيها: إن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الشبّان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهنّ عددًا من القنابل".
وقال المرصد الأورومتوسطي: إن هناك "شهادات متكرّرة عن فظائع تقترفها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تتوغّل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر".
وشدّد المرصد على ضرورة "فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروّعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي"، معتبرًا أن "القوات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمّل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها".
وخلّف القصفُ الإسرائيلي المتواصل جوًّا وبحرًا وبرًّا منذ أكثر من شهرين؛ "20057" قتيلًا على الأقلّ في غزة معظمهم من النساء والأطفال؛ وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وتسبّب في تدمير أحياء كاملة، ونزوح "1,9" مليون شخص، أو "85%" من السكان؛ وفقًا للأمم المتحدة.