بعد أن قضت بضرورة تقديم ما يثبت امتثالها للقرار خلال شهر واحد، تقدم إسرائيل، الاثنين، تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن جهودها المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والخطوات اللازمة لمواجهة الخطابات التحريضية.
وحسب موقع "الحرة"، استعرضت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" توقعاتها للرد الإسرائيلي، لافتة إلى أن التقرير صاغته وزارتا العدل والخارجية، ولكن "لن يتم نشره أمام الصحافة أو العامة"، حيث التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري، وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.
وتنفي إسرائيل جميع اتهامات الإبادة الجماعية في حربها ضد قطاع غزة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، طلبا جديدا لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت الأخيرة استعدادها لشن هجوم على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".
وأضافت المحكمة الدولية "أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وتقول "إسرائيل" إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر.
وبدأ الجيش الإسرائيلي الحرب بعدما نفذت حماس هجومًا ضد بلدات جنوبي إسرائيل ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصًا، بناءً على بيانات إسرائيلية رسمية.
وقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والقصر، منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، طالبت بمسألتين رئيسيتين على إسرائيل اتخاذهما، وتتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة و"منع ومعاقبة" التصريحات التي التحريضية.
ويعد "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" عملاً يعاقب عليه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 والتي وقعت عليها "إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن موقع "واي نت" الإسرائيلي، السبت، خبرًا مفاده بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، طلب من القائمين على صياغة التقرير التركيز على مسألتي الوضع الإنساني والتصريحات التي اعتبرت تحريضًا على الإبادة الجماعية.
وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تم المصادقة عليها عام 1948، ووقعت عليها "إسرائيل"، على أن تعريف الإبادة الجماعية يشمل أفعال "مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها".
ومن بين تلك الأفعال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا".
كما أن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على معاقبة الأفعال التالية مثل: "الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية والاشتراك في الإبادة الجماعية".
وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحتاج إلى إظهار أنها تبذل جهودا للتخفيف من الوضع الإنساني في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير من الممكن أن يشمل بيانات، مثل التي كشفت عنها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية)، حيث أشارت إلى دخول نحو 14 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، محملة بأكثر من 255 ألف طن من الإمدادات إلى القطاع.
يذكر أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة قبل السابع من أكتوبر، كانت تصل في المتوسط إلى 500 شاحنة بضائع يوميًا وبينها الوقود، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأوضحت أرقام المكتب الأممي على أن متوسط دخول الشاحنات إلى القطاع وصل إلى 156 شاحنة يوميًا في المتوسط خلال الأسبوعين السابقين لقرار المحكمة أي من 12 إلى 25 يناير.
لكن خلال هذا العدد تراجع بشدة ليصل إلى 57 شاحنة في الأسبوعين الماضيين، مع مرور 20 شاحنة فقط في بعض الأيام، بحسب تقارير أممية.
وزعم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق مرارًا وتكرارًا أن فشل وكالات الأمم المتحدة في توزيع المساعدات هو الذي حال دون زيادة دخول الإمدادات، وأصر على أنه لا يوجد حد لعدد الشاحنات التي يمكن أن تدخل غزة.
فيما يتعلق بالتحريض، فإن "إسرائيل" طالما نفت أن يكون لديها نية للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وقالت إن أي تعليقات تحريضية صدرت من سياسيين هي "إما أخرجت من سياقها أو لا تمثل سياسة الحكومة"، بحسب الصحيفة.
وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن معالجة مسألة "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية قد يمثل مشكلة سياسية، حيث أدلى بعض أعضاء الكنيست ووزراء في الحكومة بتصريحات حول كيفية التعامل مع الحرب وشملتها دعوى جنوب أفريقيا في إشارة إلى أنها "دعوات للإبادة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الكنيست والوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، ما يزيد من قدرة "إسرائيل" على الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.
وتضمنت دعوى جنوب أفريقيا اقتباسات من سياسيين ومسؤولين عسكريين ووزراء إسرائيليين، بما في ذلك تصريح وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، الذي قال فيه: "حينما نقول إنه يجب تدمير حماس، يعني ذلك أيضا من يحتفلون ويدعمون ومن يوزعون الحلوى. كلهم إرهابيون، ويجب تدميرهم أيضًا".
كذلك، تضمنت الدعوى تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، الذي قال فيه: "لا يوجد مدنيون غير متورطين في غزة"، ملمحًا إلى التفكير في إمكانية استخدام قنبلة نووية في غزة.
وذكرت الصحيفة أن إحدى الطرق التي يمكن اتباعها لمواجهة هذا الأمر هي التوضيح أنهم لم يكن في نيتهم التحريض على الإبادة وأن كلماتهم قد أسيء فهمها، وربما التراجع عن تلك التصريحات.