مازالت شرطة الأخلاق الإيرانية محل جدل وتوترات بعدما تسببت في إشعال احتجاجات في البلاد منذ سبتمبر الماضي، عقب مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصرها لدى توقيفها بسبب عدم ارتدائها الحجاب بشكل "لائق" ، وفقاً للعربية نت.
وفي التفاصيل، أظهرت وثائق حصلت عليها شبكة "إيران إنترناشيونال" أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق"، لـ"منع التوترات المحتملة".
والوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعود إلى ديسمبر 2022، وبعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.
وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس)"، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ"استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".
وجاء في هذا الجزء من التقرير: "نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان "نفقات أخرى".
وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائماً إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات.
يأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وطالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على هذه المؤسسات الإيرانية والمسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية.