بعد يومين من إطاحته الرئيس علي بونغو أونديمبا، واصل الجنرال بريس أوليغي نغيما، الرجل القوي الجديد في الغابون، بوتيرة سريعة، الجمعة، لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد" والسلك الدبلوماسي، وذلك غداة توجيهه تحذيرًا شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد.
ويقول الجيش إنّه نفّذ انقلابه، فجر الأربعاء، لأنّ النتائج التي أعلنت فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة تمّ تزويرها، ولأنّ نظامه نخره الفساد واتّسم "بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به".
ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية بأنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي.
وأضاف المحامون، الجمعة، أنّهم قدّموا شكوى في فرنسا يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسفيًا.
ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال سنيّ حكمها الممتدّ منذ 55 عامًا.
وقبل ثلاثة أيام من أدائه اليمين الدستورية رئيسًا "انتقاليًا" لفترة لم يحدّد الانقلابيون مدّتها، يواصل الرجل القوي الجديد في البلاد تجاهل مطالب المعارضة.
وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة بـ"'إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية" وأكثر احتراماً "لحقوق الإنسان"، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.
وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات" الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".
وتؤكّد الأخيرة أنّ مرشّحها ألبير أوندو أوسا، قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس وتطالب تالياً الانقلابيين بتسليمه السلطة في الحال. لكنّ الجنرال أوليغي أدار أذنه الصمّاء لهذا المطلب وواصل، الجمعة، بوتيرة محمومة اللقاءات التي بدأها الخميس مع "القوى الحيّة" في البلاد.
وفي خطاب ألقاه الخميس أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي، الجمعة، اتّهم الجنرال أوليغي عددًا كبيرًا من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنّه يتّهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات منهجية أحيانًا لـ"تضخيم فواتير".
وقالت لوكالة فرانس برس، سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب، إنّها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها، بل دبلوماسيين من رتب دنيا.
حتى مساء الجمعة لم يكن قد رشح أيّ شيء من هذا الاجتماع.