فشل "مجلس السِّلْم والأمن الإفريقي" في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر اليوم الاثنين عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن البلاد".
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفَّذ الانقلاب ضد بازوم: "إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى، وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
وندَّد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال أمادو عبدالرحمن إن شعب النيجر "يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".
وأضاف بأنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".