من المقرر وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية غدًا (الخميس)، بعد أن رفضتها، وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويمثل فقد نحو 60 مليون دولار سنويًّا، قطعًا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة.
ووفقًا لـ"رويترز": أفادت مصادر دبلوماسية اليوم بأن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل، رغم قرار عباس رفضه اعتبارًا من 31 يناير (كانون الثاني) الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.
ويمكّن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية بناء على مزاعم عن تورطهم في أعمال حرب.
وتشعر إدارة "عباس"، الذي تتهمه إسرائيل منذ فترة طويلة بتشجيع هجمات النشطاء الفلسطينيين، من احتمال التعرض لمثل هذه الدعاوى القضائية. وتنفي أي تشجيع للهجمات.