أقر البرلمان الإسباني، الأربعاء، قانونًا يفرض حظرًا شاملًا على تبادل الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها تهدف إلى "كبح الإبادة" في قطاع غزة، وسط تصاعد المطالب الأوروبية بالضغط على تل أبيب.
وحظي القانون بتأييد 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا معارضًا، بعد حصول الحكومة التي لا تملك غالبية برلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، والذين لم يعلنوا موقفهم النهائي إلا صباح يوم التصويت.
ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوات اتخذتها مدريد مؤخرًا تجاه تقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل، حيث ألغت وزارة الدفاع الإسبانية صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، كانت تتعلق بشراء أنظمة توجيه لقنابل "لايتنينغ 5". كما سبق أن ألغت صفقة أخرى لشراء صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات بقيمة 272 مليون دولار من الشركة ذاتها.
وفي خطاب ألقاه في مقر الأمم المتحدة خلال مؤتمر حول "حل الدولتين"، جدد سانشيز دعوته لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية، ضمن توجهات سياسية تعكس موقفًا أكثر حزمًا تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.
من جانبها، عبّرت مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن قلقها من أن تمهّد الخطوة الإسبانية الطريق أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار قطاع الصادرات الدفاعية الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، فإن قيمة صادرات الأسلحة الإسرائيلية بلغت مستوى قياسيًا بلغ 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها إلى دول أوروبية، مما يجعل تداعيات القرار الإسباني موضع اهتمام بالغ في تل أبيب.
ونقل التقرير عن مسؤول بارز في القطاع قوله: "الأنظمة مثل صواريخ سبايك يمكن تحويلها إلى مشترين آخرين، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تجميد العقود الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع كبير في الصادرات بحلول 2026، وضربة قاسية في 2027".
وفي ظل الاعتماد الكبير على عائدات قطاع الدفاع لتمويل مشاريع تطويرية حساسة، حذر مسؤول آخر من أن استمرار الضغوط السياسية العالمية قد يضعف قدرة الحلفاء على مواصلة دعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن "الاعتماد على وزارة الدفاع وحدها لم يعد خيارًا واقعيًا".