كما كان متوقعاً وبأصوات التحالف الحاكم رفض البرلمان التركي استجواباً تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، حول مصير 128 مليار دولار مفقودة من رصيد البنك المركزي.
وكان قد تقدم رؤساء الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، أوزجور أوزال، وإنجين أوزكوتش، باقتراح للبرلمان من أجل عقد اجتماع عمومي لتقييم عدة أمور خاصة بفقدان 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
ومن الأسئلة التي تضمنها استجواب حزب الشعب الجمهوري، “إلى من وبأي طريقة تم بيع 128 مليار دولار من رصيد البنك المركزي؟، وما هي المشاكل الناجمة عن استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي؟ ومن المسؤولون عن ذلك؟، وما سبب حظر ملصقات أين الـ128 مليار دولار؟ من الشوارع؟”. وفق زمان التركية.
لكن الاقتراح البرلماني تم رفضه بأصوات تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تتساءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري.
يذكر أن رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، سبق وأن طالبا بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.
ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.
وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.