وافق مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشروع البرنامج يشمل أهدافًا عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكّلة وفقًا لاتفاق الرياض والأهداف الفرعية لتحقيقها، إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها.
وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية على مبادئ أساسية، إضافة إلى الشراكة مع الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.
واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية؛ فالإمكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، وأحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة؛ داعيًا الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، فما يمكن معالجته وإدراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الأزمات.