في خطوة مثيرة للجدل، كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن خطة خطيرة لنقل سكان غزة إلى معسكر على أنقاض مدينة رفح، فيما وصفه خبراء قانونيون بـ"مخطط لجرائم ضد الإنسانية"، وأعلن كاتس عن إنشاء ما أسماه "مدينة إنسانية"، وسط انتقادات دولية حادة، تهدف إلى احتجاز الفلسطينيين في ظروف مشددة، مما يثير تساؤلات عن القانون الدولي ومستقبل المنطقة. لماذا تثير هذه الخطة القلق؟ ومن يقف وراءها؟
وكشف كاتس، في إحاطة لصحفيين إسرائيليين، عن خطة لإقامة معسكر في رفح يخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيُجبر الفلسطينيون على المرور بفحص أمني لدخوله، دون السماح لهم بالخروج، وتبدأ الخطة بنقل 600,000 فلسطيني، معظمهم نازحون في منطقة المواصي، مع هدف نهائي يشمل تهجير سكان غزة بالكامل، ونقلت صحيفة "هآرتس" عن كاتس تأكيده على تنفيذ "خطة تهجير" مستقبلية، مما أثار مخاوف من ترحيل قسري واسع النطاق، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووصف مايكل سفارد محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز، الخطة بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، وأوضح أن نقل السكان إلى جنوب القطاع تمهيدًا لترحيلهم خارج غزة ينتهك القانون الدولي، وأشار إلى أن الإجراءات القسرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تجعل أي مغادرة غير طوعية قانونيًا، مؤكدً أن "طرد شعب من أرضه في سياق الحرب هو جريمة حرب، وعلى نطاق واسع يصبح جريمة ضد الإنسانية".
وتتزامن الخطة مع الزيارة الحالية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، ويواجه نتنياهو ضغوطًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا، وأشار كاتس إلى أن العمل على "المدينة الإنسانية" قد يبدأ خلال هدنة محتملة، بينما يقود نتنياهو جهودًا لإيجاد دول تستقبل الفلسطينيين، وتصريحات نتنياهو في البيت الأبيض، التي أكد فيها أن الفلسطينيين "يختارون" المغادرة بحرية، أثارت جدلاً واسعًا حول طابع الخطة القسري.
وتكتسب الخطة دعمًا من سياسيين إسرائيليين بارزين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في غزة، كما نوقشت خطط إنشاء "مناطق عبور إنسانية" لإيواء الفلسطينيين داخل وخارج القطاع مع إدارة ترامب، وفقًا لـ"رويترز"، وهذه التحركات تعزز المخاوف من أن الخطة ليست مجرد إجراء مؤقت، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتغيير التركيبة السكانية للقطاع.
وتثير خطة كاتس تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وكيف ستتعامل المجتمعات الدولية مع هذه التحركات؟ فهل ستتمكن الضغوط الدولية من وقف هذا المخطط أم أن غزة تواجه تحولاً ديموغرافيًا غير مسبوق؟