بدأ البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء)، جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة الحشيش لأهداف طبية، وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً.
وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات تأكيداً على استمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويضم جدول الأعمال 66 بنداً، أبرزها تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند يلقى إجماعاً، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة.
وشكلت الحشيشة خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها، ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها في البقاع (شرق) ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف.
وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية.