طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: إن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية تتطلب ضغوطًا دولية، لوقف هذه السياسات العنصرية؛ لافتة النظر إلى أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة ولا تتجزأ.
وأكدت الخارجية أن تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاستمرار في تكثيف الاستيطان، هدفه ضرب أماكن الوجود الفلسطيني، للقضاء على أي فرصة لعملية السلام وحل الدولتين.