فيما يعتبر أبلغ تعبير عن المعاناة التي يعيشها الاقتصاد التركي من تبعات جائحة كورونا والسياسات الفاشلة التي تبنّاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت أنقرة اليوم الاثنين، عن بيانات سلبية للاقتصاد والعملة الوطنية.
ونشرت وزارة السياحة التركية، الاثنين، بيانات أشارت فيها إلى أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد انخفض بنسبة 59.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي ليبلغ 1.74 مليون.
وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام الجاري بنسبة 72.5 في المائة إلى 11.2 مليون، حسبما نقلت "رويترز".
وسجلت الليرة التركية، الاثنين، انخفاضاً بمعدل 1.3 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت العملة الوطنية إلى 7.76 من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65.
وفقدت الليرة التركية 26 في المائة هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017، لتصبح العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
ويمر الاقتصاد التركي بأزمات حادة بصفة شبه يومية؛ بسبب ممارسات "أردوغان" السياسية خارج حدود بلاده، وهو ما انعكس سلباً على وضع الاقتصاد والبورصة التركية وفرص الاستثمار الخارجي بها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية.
وأشار تقرير الموازنة المركزية للحكومة التركية الصادر مؤخراً عن عجز بلغ 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي فقط.
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، ففي سبتمبر الماضي، فقد بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، وبلغت نفقات الفائدة 16 ملياراً و209 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 ملياراً و371 مليون ليرة، وهي مؤشرات لو وُضعت بجانب التقارير والإحصائيات الصادرة من الحكومة التركية نفسها بخصوص أسعار الليرة، ستؤكد أن الاقتصاد التركي يقف على حافة الهاوية بفعل مغامرات "أردوغان".