"سقط القناع" عبارة رددها الكثيرون وهي تعبر عن حال الحكومة الكندية، بعد الإجراءات القمعية التي اتخذتها تجاه مواطنيها العزل.
فعلى الرغم من أنها كانت أكثر من ينادي أي دولة تشهد موجة اضطرابات، بضرورة ضبط النفس؛ قامت الحكومة الكندية اليوم بإعلان حالة الطوارئ وتجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب.
ويأتي قرار فرض حالة الطوارئ الذي أعلنه رئيس الوزراء الكندي ليُظهر تناقضه؛ حيث كان "ترودو"، قد أعرب سابقًا عن دعمه للمزارعين في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام في 2021، وقال حينها: "ستكون كندا دائمًا هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي"؛ وهو الأمر الذي ليس له وجود في الواقع اليوم.
ويلزم لتطبيق قانون الطوارئ، الذي أقر في كندا عام 1988، وجود معايير قانونية عالية، ولا يجوز استخدامه إلا في "الحالات العاجلة والحرجة"، التي "تُعرض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر شديد"، وهذا لا يشمل الاحتجاجات الحالية المشروعة.
يُذكر أن كندا تشهد احتجاجات عارمة انطلقت رفضًا لإلزام سائقي الشاحنات العابرين لـ"الحدود الأمريكية- الكندية"، بالحصول على اللقاح أو الحجر لأسبوع عند العودة، وقد تصاعدت وتحولت إلى تحد أوسع ضد جميع التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.