بالرغم من تنديدات منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية باحتجاز الأطفال والرضع مع أمهاتهم في تركيا إلا أن حكومة الرئيس أردوغان تواصل اعتقال الأمهات، ومعهن أطفالهن.
الطفلة مريم دخلت السجن مع والدتها للمرة الأولى في سن عامين، ودخلته مرة أخرى في سن 4 سنوات، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ لترافق والدتها في سجن مدينة أرضروم شمال شرق تركيا.
وحسب صحيفة الزمان التركية، فإن مريم وإخوتها يعيشون طفولة بائسة؛ إذ إنها تقضي سنواتها الأولى مع والدتها خلف جدران السجن، بينما يقضي شقيقاها التوأم طارق وبراق، اللذان يكبرانها بعام، طفولتهما مع جدهما وجدتهما لأن والدهما معتقل أيضًا في سجن طرابزون.
الأب المعتقل محمد أتيلا كان مدرسًا لمادة العلوم (36 عامًا)، والأم رقية بتول كانت معلمة للحاسب الآلي (32 عامًا) في إحدى المدارس الحكومية في مدينة أرزنجان.
وفي ظل انشغالها بتربية أطفالها وُجِّهت للأم تهمة الإرهاب، وصدر في حقها مذكرة اعتقال في 1 سبتمبر/ أيلول 2016؛ لتواجه مصير زوجها نفسه؛ وأودعت في سجن مدينة أرزنجان في مايو/ أيار 2017 مع أطفالها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 حُكم عليها بالسجن 8.5 عام بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، ولكن أُفرج عنها نظرًا لحالة أطفالها إلا أن المحكمة العليا قررت في شهر يوليو/ تموز الماضي تأييد الحكم الصادر في حقها، وأُرسلت إلى السجن مرة أخرى في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
أما الأب فقد سُجن لمدة ثلاث سنوات، ثم حُكم عليه مرة أخرى بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تعتبرها حكومة حزب العدالة والتنمية تنظيمًا إرهابيًّا.
وتقول تقارير إن نحو 600 طفل بالسجون التركية في ظروف إنسانية صعبة، وأقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية.
وهناك أكثر من 18 ألف سيدة معتقلة في تركيا، بعضهن مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وُجّهت لهن أثناء حالة الطوارئ. وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة، وتطالب بأدلة على تلك الاتهامات.