المصلحة الوطنية أولاً.. هذه دوافع الحكومة اليمنية بالموافقة على دخول سفن وقود لموانئ الحديدة

على الرغم من الألاعيب الحوثية ومحاولات خلق أزمات
المصلحة الوطنية أولاً.. هذه دوافع الحكومة اليمنية بالموافقة على دخول سفن وقود لموانئ الحديدة

استشعارًا منها للمصلحة الوطنية، وحرصًا منها على المواطنين اليمنيين الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، بادرت الحكومة اليمنية إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وعلى الرغم من الألاعيب الحوثية إلا أن الحكومة اليمنية بنفاذ بصيرة، واستجابة منها لمسؤوليتها الأخلاقية تجاه المواطنين اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، ومدفوعة بسعيها التخفيف عنهم ومن معاناتهم، وتفهمًا لحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة في بيان لها، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 إبريل الماضي، وهي الإجراءات نفسها تمامًا التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وكانت الميليشيا قد أبت استمرار الهدنة السارية منذ بداية شهر إبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة دون إضفاء بصمتها التخريبية، وتعكير الصفو، ومحاولة ابتزاز المجتمع الدولي، وخلق أزمة وقود مصطنعة؛ وذلك من خلال إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

ولم تكتفِ الميليشيا بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية، وهو المبلغ الكافي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لمدة 6 أشهر، بل حاولت خلق واصطناع أزمة وقود من لا شيء.

وتعددت خروقات الميليشيا الحوثية للهدنة، فقد حمل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان صدر قبل نحو شهر، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزانة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.

وبحسب وزير الإعلام اليمني، فقد بدأت الحكومة من جانب واحد صرف مرتبات عددٍ من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل أن تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏، وفق تعبيره.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org