نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر صحة ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع العالمية بشأن وجود حشد عسكري غير معتاد للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن التواجد العسكري القائم يهدف لتأمين الحدود المصرية من جميع المخاطر، وعلى رأسها الإرهاب والتهريب، ويتم ضمن تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تلتزم بها مصر التزامًا كاملاً ولم تخرقها يومًا في تاريخها.
وجاء في البيان الرسمي أن مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية في غزة، وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مجددة تمسكها بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي هذا البيان بعد أن نشر موقع "أكسيوس" الأميركي، السبت، تقريرًا نقل فيه عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل والضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري في سيناء، زاعمين أن القاهرة تبني بنية تحتية عسكرية في مناطق يُفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقًا لاتفاقية السلام لعام 1979.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قدّمت لإدارة ترامب قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء، من بينها توسعة مدارج جوية ومنشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ، رغم عدم وجود أدلة تؤكد ذلك.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن مصر لم تقدم تفسيرات واضحة عند استفسار إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية، ما دفع الأخيرة لطلب تدخل واشنطن.
في المقابل، أكد البيان المصري أن التحركات العسكرية تأتي ضمن ما يسمح به الاتفاق، وضمن سياق أمني هدفه حماية الأمن القومي المصري، وأن القاهرة حريصة على الالتزام بجميع تعهداتها الدولية، بما في ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل.