سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية لوزارة العدل باستئناف استخدامها للسجلات السرية المُصادَرة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، في إطار تحقيقها الجنائي المستمر؛ بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم "الخميس".
ورفضت المحكمة الحجج القانونية التي قدّمها "ترامب"، مبينة أنه لم يقدّم أي دليل على زعمه بأنه رفع السرية عن السجلات الحسّاسة التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أثناء دهم منزل الرئيس السابق في 8 أغسطس.
كما رفضت أيضًا احتمال أن تكون له مصلحة خاصة أو حاجة إلى نحو 100 وثيقة مصنّفة على أنها سرية.
من جهتها اعتبرت "أسوشيتد برس" أن هذا الحكم يشكّل فوزًا ساحقًا لوزارة العدل؛ إذ يمكّن المحققين من مواصلة التدقيق في المستندات، فيما ينظرون بتوجيه تهم جنائية بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية جدًّا في منزل "ترامب"، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.