أثار قرار مجلس الوزراء العراقي زيادة أسعار البنزين غضباً عارماً في الشارع، ولا سيما من جانب السائقين لما له من تداعياتٍ اقتصادية يرى المواطنون العراقيون أنها قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.
وفي بيانٍ للحكومة العراقية، قرّر مجلس الوزراء في جلسة، الثلاثاء، رفع سعر البنزين المحسّن بنسبة (95 أوكتان) من 650 ديناراً إلى 850 ديناراً للتر الواحد بما يعادل، 65 سنتاً أمريكياً، كذلك البنزين الممتاز (98 أوكتان) من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً، نحو 95 سنتاً أميركياً، ابتداءً من مطلع شهر مايو المقبل.
إن قرار رفع سعر البنزين المحسّن والخصوصي في العراق وتأييد ذلك القرار على لسان بعض المسؤولين هو إعلان الطبقية المعيشية والاجتماعية، ووجود الفوارق الكبيرة بين السكان، واختفاء الطبقة الوسطية بسبب سوء ادارة الحكومات المتعاقبة في البلاد.
بينما لم يشهد البنزين العادي (قليل الأوكتان) أي زيادة ليبقى عند 450 ديناراً قرابة، نحو 34 سنتاً أميركياً.
يأتي قرار رفع أسعار الوقود بحسب الحكومة بهدف تشجيع النقل الجماعي للموظفين لتقليل الازدحام المروري واعتماد استخدام الغاز للسيارات كوقودٍ بديلٍ للسيارات أقل تكلفة، في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين سيارة تتسبّب في اختناقاتٍ مرورية وتؤثر في قطاعاتٍ اقتصادية عدة.
وسائل إعلام عراقية رصدت تذمر عديدٍ من المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم وغضبهم تجاه القرار الذي تقول الحكومة إنه يأتي بناءً على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والحاجة إلى زيادة الإيرادات الحكومية لتمويل المشاريع العامة وتحسين الخدمات.
وكالة شفق نيوز نقلت عن مواطن عراقي يُدعى محمد؛ قوله "أصحاب التكاسي يعانون الضرائب المرتفعة والغرامات المرورية شبه اليومية، يرافق ذلك تهالك الشوارع التي تسبّب الضرر للسيارة".
وأضاف أن "قرار رفع سعر البنزين 200 دينار مرة واحدة جاء ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير، فهو فارقٌ كبيرٌ سيفاقم المعاناة في سبيل كسب لقمة العيش".
أما حسين سجاد؛ وهو مواطن من محافظة كربلاء، فيرى أن "غلاء البنزين سوف يؤثر سلباً في المواطن بصورة عامة والموظف بصورة خاصة، لأن رفع السعر يعد صرفاً إضافياً على راتب الموظف الذي لا يزال كما هو في ظل غلاء الحياة المعيشية باستمرار".
وبينما يقلل بعض المراقبين من تأثير رفع سعر "البنزين المحسّن" على ارتفاع اسعار النقل بشكل عام، حيث يرون أن أسعار البنزين "العادي" باقية كما هي دون تغيير”، يقول مواطنون إن الأغلبية العظمى من الشعب العراقي يلجؤون الى استخدام البنزين المحسّن (عالي الأوكتان)، ويبتعدون عن البنزين العادي بسبب رداءته.
تأتي هذه الخطوة بعد تراجع أسعار النفط العالمية التي تعد مصدراً رئيساً لإيرادات العراق، حيث تأثر اقتصاد البلاد بشكلٍ كبيرٍ بتلك التقلبات.
وتعتبر الحكومة الزيادة في أسعار البنزين خطوة ضرورية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتحسين أداء القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
من جانبها، اعتبرت بعض التحالفات السياسية والنقابات العمالية قرار رفع أسعار البنزين بمنزلة ضربة للمواطنين الذين يحتملون بالفعل عبء تفاقم الأوضاع الاقتصادية، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم المستمر.
في السياق طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي؛ بتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.
وأضافت، أن هذا الطلب جاء نتيجة لتزايد أسعار الوقود وتأثيرها على معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأشارت إلى أن اللجنة تهدف إلى معرفة الأسباب والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الارتفاع المفاجئ وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واقترحت الصالحي؛ إجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصّل حول القرار وعرضه للرأي العام.