قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أمس الأحد إن الخرطوم قلصت عدد قواتها في اليمن إلى خمسة آلاف جندي من 15 ألفًا في السابق، وقال: "خفضا القوات في صراع لا يمكن حله عسكريًّا"، حسب رويترز.
وتفصيلاً، كشف "حمدوك" لأول مرة تفاصيل عن مستويات القوات، وذلك لدى عودته من واشنطن؛ إذ أجرى محادثات هناك. ويرأس "حمدوك" حكومة مدنية، تشكلت في سبتمبر الماضي بموجب اتفاق مع الجيش لتقاسم السلطة بعد رحيل الرئيس السابق عمر البشير الذي طالت سنوات حكمه.
وقال "حمدوك" للصحفيين في إفادة بعد عودته من واشنطن: "لا يوجد حل عسكري للوضع في اليمن، ويجب إيجاد حل سياسي".
من جانب آخر، قال حمدوك إنه لم تجرِ مناقشات حول سحب القوات السودانية من اليمن أثناء زيارته واشنطن، مشيرًا إلى أنه أثناء الزيارة عقد محادثات ناجحة مع مسؤولين أمريكيين بشأن إلغاء إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للخرطوم بالحصول على مساعدات مالية، هي في أمسّ الحاجة إليها من مقرضين دوليين.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان على هذه القائمة عام 1993 لمزاعم بأن حكومة البشير كانت تدعم جماعات إرهابية.
وقال حمدوك للصحفيين في مطار الخرطوم: "عندما بدأنا التفاوض حول رفع العقوبات كان هناك سبعة شروط، وتم تخفيضها لشرط واحد، وتم الاتفاق حول قضايا، مثل توصيل الإغاثة وحقوق الإنسان والحريات الدينية والعلاقات مع كوريا الشمالية، والبدء بشكل جاد في موضوع السلام، وتبقى الاتفاق على التعويضات لأسر ضحايا (الهجمات الإرهابية)".
وأضاف: "التعاون بشأن مكافحة الإرهاب مستمر. ويتعين أن يوافق الكونجرس الأمريكي على إلغاء إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب". لكن حمدوك قال إنه لم يتم الاتفاق على جدول زمني لهذه العملية.
وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام اتفق السودان مع الولايات المتحدة على تبادل السفراء للمرة الأولى منذ 23 عامًا؛ إذ أوضح حمدوك أنه "تم الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، ووضع حد لممارسة ظلت 23 عامًا بدون سفير (أمريكي) في السودان".
ولفت إلى أنه أجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن ديون السودان الخارجية التي تقترب من 60 مليار دولار.. وقال: "تحدثنا مع البنك الدولي وصندوق النقد، وموضوع الديون مرتبط برفع العقوبات، والديون تقترب من 60 مليارًا".