فشلت التركيبة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي؛ حيث صوت المجلس في نهاية جلسة عامة عقدت أمس بـ134 صوتًا ضد منح الثقة لحكومة الجملي، فيما وافق عليها 71 نائبًا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وينص الدستور التونسي على أنه في حال عدم حصول الحكومة المشكّلة من قبل شخصية يكلفها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية على ثقة مجلس نواب الشعب؛ يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية؛ لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين الحكومة.
وفي حال إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس الشعب الثقة للحكومة؛ لرئيس الدولة الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.