قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر؛ إن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة.
وأوضح، أن واشنطن تعتمد في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.
وواجهت إدارة جو بايدن؛ انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وقال ميلر؛ في مؤتمر صحفي “نسعى لإجراء تقييمٍ وافٍ للتقارير عن تضرُّر المدنيين على أيدي المتلقين المصرح لهم بالحصول على المعدات الدفاعية المقدَّمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم”.
وأضاف ميلر؛ أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.
وتمّ وضع الدليل في أغسطس من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل التي تفيد إحصاءاتها بأنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفاً.
يبيّن الدليل عملية يحقّق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرَّض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأمريكية.
ولم يحدّد ميلر؛ متى بدأت العملية، كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها. لكن مصدراً مطلعاً على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تمّ الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.