يطل شهر رمضان المبارك للسنة الرابعة على التوالي، في ظل أزمة اقتصادية أرهقت اللبنانيين، وصنّفها البنك الدولي، أنها إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر وسط تحديات هائلة يواجهها لبنان.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان في أكتوبر 2019 وحتى مارس 2023، زاد سعر صرف الدولار الأمريكي 90 ضعفاً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، ليقفز من 1520 ليرة للدولار قبل الأزمة إلى نحو 143 ألف ليرة حالياً، ما انعكس ازدياداً موجعاً في أسعار كافة السلع دون استثناء عشية شهر رمضان.
وترتفع أسعار مختلف السلع في لبنان بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فبحسب الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي التي أصدرها البنك الدولي في مارس 2023، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، للفترة الممتدّة بين شهر يناير 2022 ويناير2023، حيث بلغت 139 بالمئة، وذلك نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة، والتراجع الملفت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأمريكي.
ويعمل التجار والمستوردون في لبنان على تأمين دولاراتهم من السوق السوداء، في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي، وبالتالي فإن سعر الصرف المعتمد في الأسواق، هو الذي تحدده السوق السوداء، والذي يفوق حاليًا مستوى 143 ألف ليرة للدولار، في حين يبقى سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان المركزي، عند 15 ألف ليرة للدولار سعراً غير معمول به سوى في حالات نادرة.
ويقول المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور محمد أبوحيدر، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المشكلة في لبنان هو أنه يستورد ما نسبته 86 في المئة من غذائه، وبالتالي فإن أي ارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ينعكس فوراً ارتفاعاً بالأسعار، ويقابله انخفاض في القدرة الشرائية طيلة أشهر السنة، خصوصاً شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب بقوة، ما يرفع الأسعار بشكل يزيد عن العادة، كالأشهر السابقة من رمضان.