أكدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أن عدم التزام المحاكم المحلية بأحكامها يعد انتهاكًا خطيرًا للدستور، وكررت دعوتها لإعادة محاكمة نائب سابق معارض، وإعادة مقعده في البرلمان، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، قالت المحكمة الدستورية العليا -وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد- في بيان الأربعاء إن حق "أنيس بربر أوغلو" في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية، قد انتُهكا بقرار من محكمة المحلية. وشددت على ضرورة إعادة محاكمته، وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن "المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام". وأضافت: "ليس واردًا مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية بالقانون".
وأوضحت أن المادة الـ153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية. وعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكًا جسيمًا للدستور.
كما دعت المحكمة الدستورية العليا البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد "بربر أوغلو" في البرلمان، وشددت على أن "حماية النظام الدستوري ليست من واجبات المحكمة الدستورية فقط"، مشيرة إلى مسؤوليات البرلمان والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا.
وفقد "بربر أوغلو" المنضوي لحزب الشعب الجمهوري المعارض مقعده في البرلمان التركي الذي فاز به بانتخابات يونيو 2018 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وحُكم على "بربر أوغلو" بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر لكشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شاحنات أسلحة إلى سوريا؛ إذ اتُّهم "بربر أوغلو" بتسريب لقطات من الشاحنات للصحفي المعارض "جان دوندار"، وأودع السجن في عام 2017.
وبعد إعادة انتخابه نائبًا في البرلمان بانتخابات 24 يونيو 2018 لم يطلق سراحه من السجن حتى 20 سبتمبر 2018 إلا عندما أرجأت محكمة النقض تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائبًا، لكن البرلمان جرد "بربر أوغلو" ونائبَين آخرَين من حزب الشعوب الديمقراطي من مقاعدهم البرلمانية في 4 يونيو 2020 تمهيدًا لاستئناف عقوبته؛ فأعادت الشرطة القبض عليه مرة أخرى؛ ليقضي ما تبقى من عقوبته.
وفي اليوم نفس، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، أمرت السلطات التركية بوضع "بربر أوغلو" في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.
وفي 9 أكتوبر الماضي قررت المحكمة الدستورية العليا أن حقوق "بربر أوغلو" انتُهكت لأن الإجراءات القانونية ضده كان يجب تعليقها بسبب إعادة انتخابه نائبًا في البرلمان في 24 يونيو 2018.
وبدوره، تقدم "بربر أوغلو" في 26 أكتوبر الفائت بطلب إلى المحكمة الدستورية بعد رفض محكمتين محليتين تنفيذ حكم المحكمة العليا في قضيته؛ إذ رفضت كل من المحكمة الجنائية العليا الـ15 في إسطنبول، والمحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول، استئناف "بربر أوغلو"، وتجاهلتا حكم المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق النائب السابق.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في 21 يناير الماضي بانتهاك حق "بربر أوغلو" في المشاركة بالحياة السياسية والحرية الشخصية والأمن في ثاني حكم لها بهذه القضية، وتم إرسال الحكم، الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء المحكمة، إلى المحكمة الجنائية العليا الـ14 بإسطنبول لإعادة المحاكمة، وإزالة انتهاكات الحقوق. وشددت المحكمة الدستورية العليا على أن أحكامها ملزمة عند إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
من جانبه، قال وزير العدل التركي "عبد الحميد غل" يوم 22 يناير إن أحكام المحكمة العليا "ملزمة"، لكن رغم تصريح "غل" لم تـنفذ المحاكم المحلية قرار المحكمة العليا.
في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرار المحكمة الدستورية العليا معتبرًا قرارها "بيانًا سياسيًّا".
وقال شنطوب إن الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية العليا واجب، وعلى المحاكم المحلية الامتثال، لكنها المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الدستورية العليا مثل هذا البيان. وأضاف: "ليس من واجبات ومسؤوليات المحكمة الدستورية إصدار هذا البيان. إن إعطاء التعليمات للبرلمان هو انتهاك واضح لسلطته".
وشدد على أن البرلمان سيرسل بيانًا مكتوبًا إلى المحكمة الدستورية العليا حول مضمون استدلال المحكمة لقرارها.