باشرت فنلندا، اليوم الثلاثاء، نقاشًا نهائيًا في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" من دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، تسعى حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي بسرعة ما إن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست، قبل الانتخابات مقررة في الثاني من إبريل.
ويحصل ذلك مع دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضًا منذ العام الماضي لعضوية ناتو إلا أنها تواجه فيتو تركيا حتى الآن.
وبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم الثلاثاء حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو مع تصويت مرتقب الأربعاء نحو الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وتتزامن الجلسات البرلمانية مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة.
وبالنسبة إلى ستولتنبرغ، فإن "الوقت حان" لأن تصادق أنقرة وبودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مشددًا على أن "فنلندا والسويد أوفتا بتعهداتهما بموجب اتفاقهما الثلاثي مع تركيا في يونيو الماضي في مدريد".
وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتًا مؤيدًا)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضًا مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.
ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية بيكا هافيستو إن "هذا القرار وهذا القانون لا يغيران موقف فنلندا من الأسلحة النووية".
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمد فيهما منذ تسعينيات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى الناتو، وصادقت 28 من أعضاء الحلف الـ30 على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.
وتبقى المجر المعروفة بموافقها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني وتصفي حسابات قديمة مع السويد متعلقة خصوصًا بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع في شمال القارة الأوروبية.
وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها ستوكهولم مع أنقرة وبلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير،غيرت المعطيات. فقد أقر ستولتنبرغ مطلع فبراير أن المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف بل إن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاثنين قائلاً: "يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا".
وإقرار القانون الفنلندي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية. إلا أن الخطوة تحدد جدولاً زمنيًا واضحًا. فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.
وسبق للرئيس أن قال إنه سيوقع "ما إن يقر القانون". وأوضح قائلاً: "ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار.. لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من إبريل".
بعد ذلك وتماشيًا مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن "في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى" على ما أوضح وزير العدل توماس بويستي.
وتريد غالبية من الفنلنديين (53 %) الانضمام إلى الناتو من دون انتظار السويد على ما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مطلع فبراير.
وكانت فنلندا جزءًا من السويد حتى العام 1809 قبل أن تتحول إلى دوقية روسية كبيرة حتى استقلالها خلال الثورة الروسية في العام 1917.
وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بطول 1340 كيلومترًا، بعد أوكرانيا.
وسيتم نصب أسوار عالية على أجزاء من هذه الحدود نتيجة التوترات مع روسيا. وبدأ التشييد الذي من المفترض أن يمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات وتبلغ تكلفته 380 مليون يورو، الثلاثاء وسيستمر حتى عام 2026، بحسب حرس الحدود.