قرَّر عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، الاستقالة من منصبه، وفقاً لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أعلن في كلمة متلفزة اليوم الاثنين أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية المكونات كافة في البلاد.
وأضاف بأن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في البلاد، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة، لافتاً إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.
وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: "نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك".
ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبراً أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.
وشكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه.
وأكد على وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد، موضحاً أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.
واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة، مؤكداً أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.
ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات
يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيه السودان منذ أكتوبر من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.