حصلت إسرائيل على أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق، بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تخوضها على غزة.
وذكرت موديز أن تأثير الحرب يثير مخاطر سياسية، ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتمّ خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من "A1" إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقُّعاتها الائتمانية عند سلبية؛ ممّا يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز في بيان، وفق "سكاي نيوز عربية": "في حين أن الحرب في غزة قد تتراجع أو تتوقّف فإنه لا يوجد حاليًّا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدًا من شأنها استعادة الأمن بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وتتوقّع الوكالةُ ارتفاعَ أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبًا بحلول نهاية هذا العام.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيلُ تخفيضًا في تصنيفها على المدى الطويل؛ وفقًا لـ"بلومبرغ".
كذلك خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله في لبنان على طول حدودها الشماليّة.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر؛ أي بعد 12 يومًا على هجوم حماس واندلاع الحرب.
وتحدّثت الوكالة أيضًا عن "ضعف البيئة الأمنيّة"، وهو ما "ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر"، فضلًا عن "ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة". وقالت: إنّ النزاع له أيضًا تأثير على الماليّة العامّة التي "تتدهور" في إسرائيل.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة؛ ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدًا من الانخفاض في المدى القريب.
وأوضحت أنّ "خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائمًا، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد".