دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، التي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون منهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي بدوره دعا إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت في بيان، اليوم، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، هي أيضاً شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، التي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادئ والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقاً أخلاقياً وإخلاصاً حقيقياً لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، مشيرة بأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.