ارتفع العجز العام في فرنسا إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك تقديرات الحكومة في مشروع الموازنة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي، في بيان، أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين العام إلى نحو 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 112 في المئة بنهاية 2022.
وأوضح المعهد، أن العجز العام يبلغ 154 مليار يورو (نحو 167 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.8 بالمئة عام 2022، و6.6 بالمئة عام 2021.
وأضاف البيان، وفق "الفرنسية"، أن الإيرادات تباطأت بشكلٍ ملحوظ عام 2023، بزيادة بنسبة 2 بالمئة بعد 7.4 عام 2022.
وكشف المعهد، أن الإنفاق يستمر في الانخفاض ويصل إلى 57.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 58.8 بالمئة عام 2022.
من جهته، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لوميير؛ في مقابله تلفزيونية، إلى "الوعي الجماعي بضرورة اتخاذ خيارات في إنفاقنا العام".